مصر 'تمنع' مفوضية اللاجئين من مقابلة معتقلين أريتريين

مصر 'تمنع' مفوضية اللاجئين من مقابلة معتقلين أريتريين

11:25:02 GMT 2008-06-21


اعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن اسفها لمنع السلطات المصرية موظفيها من أن يقابلوا بحرية طالبي اللجوء الاريتريين الموجودين على اراضيها على الرغم من ضمانات بهذا الصدد اعطتها القاهرة مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جنيفر باغونيس: "نطالب بحرية الوصول من دون معوقات الى جميع طالبي اللجوء الموجودين حاليا رهن الاعتقال".

وكانت القاهرة قالت انها ستسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن تقابل بحرية الاريتريين المعتقلين لديها وذلك للسماح لفريق عمل المنظمة الدولية بتحديد اوضاعهم. ولكن هذا الاعلان لم يترجم على ارض الواضع كما اكدت باغونيس.

واشارت المتحدثة الى ان فريقا تابعا لها زار مركزي اعتقال في اسوان ولكنه لم يقابل الا 142 اريتريا و19 اثيوبيا في حين ان المفوضية تمتلك معلومات "موثوق بها" تفيد بأن عدد طالبي اللجوء المعتقلين اكبر بكثير.

واضافت ان "فرق المفوضية العليا للاجئين توجهت ايضا الى مراكز اعتقال اخرى في مصر ولكنها لم تتمكن من دخولها. ففي بعض الحالات طلب منها ابراز ترخيص محدد من سلطات السجون وفي حالات اخرى ابلغتها السلطات بان طالبي اللجوء الاريتريين ليسوا هناك".

واكد مصطفى ابو الحسن مدير مكتب مركز هشام مبارك لحقوق الانسان في اسوان ان مصر رحلت 600 طالب لجوء اريتري الى بلادهم و"هناك 600 اخرون على وشك ان يتم ترحيلهم".

واضاف قائلا إن نشطاء حقوق الإنسان قالوا للحكومة المصرية إن طالبي اللجوء سيتعرضون للتعذيب والاعتقال اذا تم ترحيلهم الى اريتريا.

وتساور هذه المخاوف ايضا لويز اربور مفوضة الامم المتحدة العليا للاجئين التي اعربت الخميس عن "قلقها"، مشيرة الى ان هؤلاء الاريتريين "معرضون للتعذيب او لاشكال اخرى من سوء المعاملة".

ويقول نشطاء حقوقيون ان الاريتريين الذين يصلون الى مصر خلال الشهور القليلة الماضية بينهم مسيحيون يفرون من اضطهاد ديني واخرون يحاولون تجنب التجنيد العسكري في بلادهم.

وبحسب مسؤول امني مصري فإن السلطات المصرية رحلت نحو 200 اريتري ليلة 11 يونيو و400 آخرين الاربعاء الماضي.

وقال نشطاء قريبون من المهاجرين انهم يعتقدون ان المصريين رحلوا 810 على الاقل من الاريتريين طالبي حق اللجوء منذ 11 يونيو الجاري من بين حوالي 1600 اريتري محتجزين في مصر.

من جهة أخرى نقلت الشرطة المصرية حوالي 350 إريتريا من القاهرة إلى معسكر للاحتجاز على ساحل البحر الأحمر تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.

واعترضت المفوضية العليا للاجئين على عمليات الترحيل الجماعي التي قد تنتهك الحظر على اعادة اناس الى وطنهم طالما لديهم سبب قوي للخوف من الاضطهاد.

وقالت مصادر الشرطة في البحر الاحمر ان احدث دفعة من المهاجرين ستغادر الى العاصمة الاريترية من مطار القاهرة اثناء الليل.

وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان ان عمليات الترحيل تمثل اكبر عمليات اعادة قسرية لطالبي لجوء من مصر على مدى عقود وقد تمثل تحولا في سياسة مصر تجاه عشرات الالوف من المهاجرين على اراضيها واغلبهم من الافارقة.

وقالت متحدثة باسم مفوضية اللاجئين انه ليس لديها تأكيد بشأن احدث الاستعدادات وانه في بعض الحالات نقل المصريون الاريتريين من موقع الى اخر ولم يتسن التأكد في وقت لاحق مما اذا كانوا غادروا مصر.

ووصل مئات من طالبي اللجوء الاريتريين الى مصر عبر حدودها الجنوبية مع السودان على امل الحصول على صفة لاجىء دائم التي تمنحها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة او على امل التمكن من الوصول الى اسرائيل سعيا وراء فرصة عمل.

وخلال الاشهر الماضية عمدت السلطات المصرية الى اعتقال عشرات المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من اصول افريقية يسعون الى دخول اسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية. وقتل عدد من هؤلاء خلال محاولتهم عبور الحدود.

وتقول منظمة العفو الدولية ان الاف المهاجرين يحاولون العبور الى اسرائيل من مصر سنويا وان الاعداد ترتفع منذ عام 2007 .