التعديلات المقترحة فى قانون المرور

التعديلات المقترحة فى قانون المرور
يناقش مجلس الشعب حاليا التعديلات المقترحة لبعض أحكام قانون المرور حيث أجمع أعضاء المجلس على ضرورة الغاء الحبس الوجوبى فى مشروع القانون الذى يجرى مناقشته تمهيدا لإقراره والعمل به.
وأهم التعديلات المقترحة تتمثل فى:
" رفع الغرامة المالية بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لمخالفة قيادة المركبة بدون رخصة تسيير أو برخصة منتهية أو ملغاة أو قيادتها بدون رخصة قيادة أوبرخصة مسحوبة أو منتهية أو ملغاة أو برخصة لا تجيز قيادة المركبة.
" تنظيم الحصول على اللوحات المعدنية المقرر صرفها لكل سيارة، وذلك بإضافة عبارات وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها ولا يجوز أن توضع على المركبة أى لوحات أخرى مغايرة لها وتشديد عقوبة مخالفتها..
" أستحداث نظام التثقيب للرخص المضبوطة عقب ضبط المخالفات والجرائم المرورية بالآلة المخصصة لذلك للتدليل بها على سبق ارتكاب تلك المخالفات والجرائم.
" تجريم سلوك سواء قائد المركبة أو من تواطأ معه بالمساعدة أو الاتفاق أو بأى طرق أخرى لمعاونته فى استخراج رخصة قيادة ثانية بدلا من تلك الأولى الملغاة أو المسحوبة أو المثقبة أو غير بأى طريقة غير مشروعة من حالة رخصته القانونية.
" تقنين إجراء تقييد المركبات حال انتظارها فى الأماكن المحظور الانتظار فيها بصورة تعوق الانسياب المرورى وتجريم أى محاولة للعبث أو لفك تلك القيود الحديدية.
" وقف تراخيص المقطورات الملحقة بمركبات النقل، وذلك بحظر استيرادها أو تصنيعها كلية والنص على مدة زمنية تقدر بنحو عام لإلزام كل مالكى تلك المركبات على توفيق أوضاعها بتحويلها إلى مركبات نقل كاملة دون مقطورات بها.
" إعفاء السائقين المهنيين من شرط المدة عند استبدال رخصة القيادة إلى درجة أعلى من الحاصل عليها، وذلك حال إمضاء أى منهم لفترة التدريب المقررة بنجاح فى أحد المراكز الحكومية أو العامة المتخصصة فى تعليم القيادة ورفع الكفاءة فيها.
" وجوب إعادة الاختبار الفنى والطبى من جديد لكل قائد مركبة نجم عن قيادته لها حادث مرورى ترتب عليه إحداث وفاة أو إصابة له أو لغيره وذلك بمعرفة لجنة فنية عليا من إدارة المرور المختصة.